الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حرب البيانات تشتعل من جديد: اتحاد الشغل يرد على اتحاد الاعراف بالبيان التالي

أصدر اتحاد الشغل يوم 28 سبتمبر البيان التالي والذي جاء في شكل رد على البيان الذي صدر منذ يومين عن اتحاد الاعراف معتبرا أنّ ما صدر عن لجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانها ليس إلا تهجما مجانيا ومحاولة تهميش حق العمال. وهذا النص الكامل لبيان اتحاد الشغل:

"نحن أعضاء مجمع القطاع الخاص المجتمعين اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2015 برئاسة الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بحضورالأخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بوعلي المباركي ونورالدين الطبوبي وأنور بن قدور وسمير الشفي وعبدالكريم جراد وسامي الطاهري وبعد استعراض انسداد المفاوضات حول البلاغ الإطاري المشترك وما تلاه من حملة إعلامية مغرضة تستهدف الأخ بلقاسم العياري ومن ورائه كامل هياكل الاتحاد فإننا:

1- نعتبر ما عبر عنه الأخ بلقاسم العياري من مواقف وقرارات هو جوهر ما اتفق عليه مجمع القطاع الخاص المنعقد يوم 17 سبتمبر 2015 وينسجم تماما مع سياسة الاتحاد وموقف المكتب التنفيذي الوطني في دفاعه المستميت عن حقوق العمال ويعتبرون ما صدر عن لجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانها ليس إلا تهجما مجانيا ومحاولة تهميش حق العمال في مفاوضات اجتماعية مجزية عبر اختلاق معارك شخصية وعبر الهروب إلى الأمام في تصعيد لفظي يهدف إلى توتير الوضع الاجتماعي وتأزيم المناخات داخل المؤسسات والقطاعات وخلق ضجة إعلامية غايتها تأليب الرأي العام عبر المغالطات وإشغال الناس عن سعي البعض إلى ممارسة الابتزاز الحقيقي لموارد الدولة وإمكاناتها كما حصل على سبيل المثال في قطاع نقل البضائع بما فيه نقل المحروقات وكذلك في القطاعات الممتنعة إلى حد الآن عن تمتيع العمال بزيادات 2014 .

2- نجدد تمسكنا في حقنا في فتح مفاوضات جدية للزيادة في الأجور وفتح مفاوضات واسعة لمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ويحملون اتحاد الصناعة والتجارة والحكومة المسؤولية القانونية في الإسراع بإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة في المقاهي والحراسة ونقل البضائع والمحروقات وموزعي الأدوية بالجملة ورياض الأطفال والسينما بعنوان 2014 والتي يمتنع أصحاب الغرف عن إمضائها وإصدارها ضربا لحقوق العمال ولمصداقية التفاوض.
- نطالب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور عمال قطاع نقل البضائع والمحروقات بعنوان 2014 قبل انجاز الإضراب المؤجل بمبادرة نقابية والمزمع تنفيذه أيام 5- 6 و7 أكتوبر 2015 .

4- نؤكد على ضرورة الإسراع لتقنين المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حتى لا يظل خاضعا للأهواء والنزوات والهزات ونعتبر القانون فيصلا في تحديد العلاقة بين الأطراف الاجتماعية كما نؤكد أن الحوار الحقيقي ينبغي أن يكون جديا ومسئولا وناجعا بعيدا عن المهاترات والمزايدات.

5- نجدد دعوة هياكلنا النقابية وقواعدنا العمالية للتعبئة والتهيؤ للدفاع عن حقوقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي تطوير التشريعات وفي توفير شروط العمل اللائق.

وأخيرا فانه بقدر تمسكنا بالنضال وسيلة لحماية حقوق العمال والدفاع عن مكاسبهم فإننا نؤكد على أن الحوار البناء والجدي هو خيار استراتيجي للاتحاد العام التونسي للشغل.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ومستقلا وديمقراطيا ومناضلا

االأمين العام المساعد

مسؤول القطاع الخاص

بلقاسم العياري"